به گزارش نبض بورس، خطبه‌های نماز جمعه تهران به امامت حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن ابوترابی فرد در دانشگاه تهران برگزار شد.
خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: با عنایت به اهمیت و جایگاه ویژه و برجسته نظام اقتصادی پویا و کارآمد در افزایش اقتدار نظام سیاسی و دستیابی به حکمرانی مطلوب و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت و اولویت ساماندهی نظام اقتصادی کشور، به فرازهایی از فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر به عنوان استاندار مصر می‌پردازم.
وی افزود: در یکی از فرازهای مهم این فرمان، ارکان محوری و لایه‌های گوناگون حیات اجتماعی مورد بحث قرار داده شده است و نظامات سیاسی، دفاعی، قضائی و حقوقی، اقتصادی، اداری و اجتماعی را علی علیه السلام تبیین فرموده‌اند و اشاره می‌کنند جامعه اسلامی از نهادها و اصناف در هم تنیده و به هم پیوسته شکل گرفته است. مهمترین وظیفه حاکمان ساماندهی دقیق این نهادها و ارتقا کارایی نظامات سیاسی و اجتماعی است و تلاش برای تنظیم روابط نهادها و اصناف با یکدیگر.
ابوترابی فرد گفت: در میان نهادهای ۹ گانه‌ای که علی علیه السلام به آن پرداخته‌اند، دو نهاد مهم اقتصادی مطرح گردیده است. خراج، مالیاتی است که دولت اسلامی از فعالان اقتصادی و کشاورزانی که طرف قرارداد دولت بوده و روی زمین‌های دولتی فعالیت می‌کنند دریافت می‌کند. بعضی خراج را شامل تمامی درآمدهای دولت دانسته‌اند.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به بازرگانان و صنعتگران به عنوان نهاد دوم افزود: در ادامه امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند ای مالک، آگاه باش که خراج و درآمدهای پایدار مالیاتی و شبه مالیاتی دولت رمز اقتدار و ارتقا قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح است.
وی با اشاره به تبیین نظام بودجه‌ریزی، درآمدها و هزینه‌های دولت در این فرمان خاطرنشان کرد: امام علی علیه السلام خطاب به مالک می‌فرمایند ای مالک، نهادهای عمومی نمی‌توانند بر پای خود استوار باشند مگر در سایه اقتصاد پویا، تجارت و صنعت و خلق ثروت و پرداخت مالیات. علی علیه السلام رسالت تجار و بازرگانان را خلق بازار رقابتی کارا، منضبط و پاسخگو به نیازهای مردم می‌دانند. رسالت تجار را خلق بازار برای حمایت از تولید و رشد مولد اقتصادی کشور ذکر می‌کنند.
حجت الاسلام ابوترابی فرد در ادامه گفت: من از دانشکده‌های اقتصادی کشور و نهادهای پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه اقتصاد می خواهم این کلمات و واژه‌ها را مورد بحث و تحلیل قرار دهند. امیر مؤمنان می‌فرماید اگر نظام بودجه‌ریزی، درآمد و هزینه کشور، نظام منطبق بر قواعد و اصول عقلانی و علمی بود، آن نظام پایدار است و نهادهای قضائی، حقوقی، دفاعی و اداری می‌توانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند. همچنان که امروز می‌گویند اگر می‌خواهید در مورد چگونگی اداره کشور تحقیق و بررسی داشته باشید، نظام بودجه‌ریزی آن را مورد بحث و بررسی قرار دهید.
وی تاکید کرد: علی علیه السلام می‌فرمایند ای مالک، دغدغه تو دریافت و وصول مالیات نباشد بلکه دغدغه تو اصلاح حال فعالان اقتصادی و پرداخت کنندگان مالیات و خراج باشد. موضوع بودجه‌ریزی و درآمدهای پایدار را مورد بحث و بررسی دقیق قرار بده و در این بررسی و نگاه، نظر خود را با مشورت با تجار، کارآفرینان و پرداخت کنندگان مالیات و عوارض، دغدغه‌های آنها را شناسایی کن و مشکلات فراروی تولید را مورد بحث قرار بده و با رفع مشکلات فراروی تولید، حال فعالان اقتصادی و ظرفیت‌های تولید را در کشور ارتقا ببخش. همان دغدغه‌ای که بارها سکاندار انقلاب اسلامی بر آن تاکید داشته‌اند.
امام جمعه موقت تهران در ادامه گفت: علی علیه السلام بررسی نظام مالیاتی و بودجه‌ریزی را از دو منظر توصیه می‌کنند. یکم، بررسی وضعیت مودیان و پرداخت کنندگان عوارض و خراج، فهم مسائل آنان، رفع مشکلات از فرار روی تولید، رسیدگی عادلانه و دقیق به درآمد، سود و مالیات. دوم، سامان دادن وضع خراج و مالیات و عوارض. در چگونگی وصول و چگونگی هزینه آن. این یعنی اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی و اصلاح نظام مالیاتی کشور. اگر نظام مالیاتی و بودجه‌ریزی اصلاح شد، حال سایر نهادهای جامعه اصلاح می‌شود.
حجت الاسلام ابوترابی فرد در خطبه دوم نماز جمعه تهران گفت: جامعه اسلامی امروز در رویارویی با یک آزمون بزرگ در دفاع از ملتی مقاوم و مظلوم و ایستادن در مقابل آمریکا و مزدوران او قرار دارد.
وی اشاره به روز جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: این روز یادآور دو واژه جمهوریت و اسلامیت است. عنوان شعار اصلی انقلاب اسلامی که توسط میلیون‌ها ایرانی مسلمان آزاده در طول مبارزات درخشان ملت، همه روزه در جای جای ایران اسلامی فریاد کشیده شده بود؛ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود. در روز دوازدهم فروردین ماه سال ۱۳۵۸ با رأی بیش از ۹۸ درصد مردم ایران این شعار بالنده نماد ایران اسلامی و گویای معارف دینی گردید. جمهوریت و اسلامیت برآمده از معارف ناب قرآن و عترت.
خطیب موقت نماز جمعه تهران افزود: مقام معظم رهبری با توجه به واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در طول بیش از یک دهه اخیر برنامه‌ریزی و اقدام برای اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را به عنوان اولویت نخست، یادآور شدند. نامگذاری سال ۱۴۰۴ گویای این واقعیت است که تقویت تولید، خلق ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد به ویژه توسط بخش خصوصی از مهمترین و اساسی‌ترین اقدامات برای رشد پایدار اقتصاد ملی است.
حجت الاسلام ابوترابی فرد با بیان راهکارهای زمینه‌ساز حضور و مشارکت سرمایه‌گذاری مردم به ویژه کارآفرینان و فعالان اقتصادی عنوان کرد: تحلیل‌های آماری رشد اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد ایران با چالش‌های جدی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار و تحریک تقاضای داخلی مواجه است و از تورم بالا و پر نوسان، رشد اقتصادی پایین و بی‌ثبات به شدت رنج می‌برد.
وی درآمدهای ارزی سرشار حاصل از صادرات نفت و گاز را دارای نقش محوری در خلق ناترازی‌ها و چالش‌های اقتصادی کشور دانست و افزود: این درآمدها متأسفانه در ادبیات اقتصادی امروز به مصیبت نفت تبدیل شده‌اند و نقش اصلی را در رشد پایین و بی‌ثبات اقتصادی داشته‌اند. بهره‌وری کل عوامل تولید بسیار اندک و نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی، نزدیک به صفر است. بررسی‌های تحولات اقتصاد ایران در بلند مدت حکایت از آن دارد که بخش اصلی رشد همین اقتصاد ضعیف و پرتلاطم، در بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌بر شکل گرفته که مالکیت آنها در دست دولت و نهادهای شبه دولتی است و یا مدیریت مستقیم آن بنگاه‌ها به دست دولت و بنگاه‌های شبه دولتی است. بنابراین یکی از بارزترین ویژگی‌های اقتصاد کشور که نقش محوری در ناکارآمدی اقتصاد دارد، اقتصاد نفتی و دولتی است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران سیاست‌های مالی را دومین عامل چالش آفرین در حوزه اقتصاد معرفی کرد و گفت: میزان مخارج دولت و ناترازی بودجه از عوامل اصلی یا مهمترین عامل مؤثر بر عملکرد اقتصاد ایران بوده و نقش تعیین کننده‌ای در رشد تورم در هنگام وفور درآمدهای نفتی ایفا کرده است. میلیون‌ها بشکه نفت را با قیمت حدود ۱۰۰ دلار می‌فروختیم. در هنگام وفور درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، به دلیل فشار دولت بر بانک مرکزی جهت خرید دلارهای نفتی و تبدیل این دلار به ریال و در دوران کاهش درآمدهای نفتی با استقراض از نظام بانکی و بانک مرکزی، کسری بودجه دولت پوشش داده شده است لذا ما چه در دوران وفور درآمدهای ارزی و چه در دوران کاهش درآمدهای ارزی با تورم روبرو بوده‌ایم و هستیم. سیاست‌های مالی و مخارج دولت نقش کلیدی در رشد پایه پولی داشته و تجربه تاریخی اقتصاد کشور این حقیقت را تأیید می‌کند که عامل اصلی نرخ تورم در اقتصاد ایران در بلند مدت، نرخ رشد حجم پول، یعنی رشد نقدینگی است نظام بودجه‌ریزی کشور، عامل اصلی آن است. یعنی کسری و ناترازی بودجه عامل اصلی آن است.
درآمدهای سرشار نفتی در دوران وفور، بیش از آنکه زمینه ساز دولتی توسعه‌گرا که مأموریت خود را زمینه‌سازی برای رشد قتصاد بالا و پایدار با حضور بخش خصوصی و تعاونی کارا می‌داند باشد، زمینه ساز شکل خاصی از دولت رفاه و توزیع گردیده است که نفت را به کالایی برای تأمین مالی دولت تبدیل کرد؛ لذا تأمین مالی مخارج دولت از نفت از یک سو و چگونگی تخصیص بودجه از سوی دیگر، آثار منفی و زیانباری بر تولید و رشد اقتصادی کشور تحمیل کرده است.
حجت الاسلام ابوترابی فرد خطاب به رئیس جمهور، وزرای دولت و نمایندگان مجلس گفت: باید نگاهتان معطوف به اصلاح ساختار بودجه باشد نه افزایش بودجه خودتان. نگاه بخشی وزرا یکی از مهمترین مشکلات و چالش‌های مدیریت کشور است. وزرای محترم در هیئت دولت مسئول وزارتخانه خود نیستند. قانون اساسی می‌گوید وزرا در مقابل همه تصمیمات مسئول‌اند. لذا وزرا باید دارای یک شناخت و بینش نسبت به مسائل کلان و مسائل اصلی کشور باشند.
وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه رشد اقتصادی بالا و پایدار در مقام تصمیم‌گیری مورد توجه نیست و عدم هدایت منابع حاصل از فروش نفت فرآورده‌های نفتی به سمت بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی و تعاونی عملاً موجب گردیده است علی رغم هزینه‌های گسترده در دوران وفور درآمدهای نفتی در مسیر توسعه و پیشرفت، ارتقا رفاه عمومی و رشد سرمایه اجتماعی، گام‌های اصولی و استوار برداشته نشود. در مقابل، اقداماتی که انجام گرفته و می‌گیرد شامل استخدام غیر بهره‌ور و نیروی انسانی ناکارآمد در نظام ناکارآمد اداری و بزرگ شدن حجم دولت، نظام بازنشستگی زود هنگام، طرح‌های عمرانی فاقد توجیه اقتصادی بدون پیش‌بینی دقیق و تأمین منابع، خلق هزینه‌های غیر ضرور به افزایش شکاف هزینه‌ها و درآمدها و رشد کسری بودجه، استقرار از نظر بانکی و بانک مرکزی و در نتیجه تورم بالا و پرنوسان انجامید و زمینه ساز یکی از مهمترین مؤلفه‌های از بین برنده رفاه عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی یعنی تورم بالا و پر نوسان گردید.
خطیب موقت نماز جمعه تهران تاکید کرد: از نگاه اغلب اقتصاددانان ریشه اصلی تورم، کسری بودجه کشور است و ریشه کسری بودجه در تصدی‌گری دولت و انجام اموری است که در چهارچوب وظایف حاکمیتی تعریف نمی‌گردد. حذف تمام هزینه‌های غیر ضرور، کوچک شدن دولت متناسب با وظایف حاکمیتی، برنامه‌ریزی مناسب برای ارتقا کارایی و بهره‌وری قوای سه‌گانه و تمامی نهادها و دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، با تغییر و اصلاح رویه‌های اداری، تقویت دولت الکترونیک نظارت بر خروجی‌ها و عملکردها از مهمترین اقدامات برای آزادسازی منابع و هدایت منابع کشور به حوزه اقتصاد با نقش برجسته بخش خصوصی است.
حجت الاسلام ابوترابی فرد یکی از حوزه‌های مهم در شکل‌گیری وضعیت اقتصادی کشور را یارانه‌های پنهان و آشکار، خصوصاً یارانه‌های پنهان و آشکار در حوزه انرژی دانست و افزود: نتیجه این شرایط آن شده است که کشوری که بر مخازن عظیم گاز و نفت تکیه دارد برای تأمین گاز در فصل زمستان با تنگناها و چالش‌ها روبرو است. روزانه معادل بیش از هفت و نیم میلیون بشکه نفت، انرژی تقریباً رایگان و ناعادلانه در کشور توزیع می‌شود. هرکس بتواند از این یارانه بهتر استفاده کند درآمد بیشتری دارد. این حجم بزرگ از ثروت اگر با برنامه‌ریزی صحیح در مسیری هدایت گردد که به بزرگ شدن اقتصاد ملی، رشد اقتصادی بالا و پایدار، افزایش درآمد سرانه و توضیح عادلانه درآمد بینجامد، چه تحول بزرگی در کشور رخ خواهد داد.
وی افزود: با عنایت به وضع کنونی اقتصاد ایران که با چالش‌هایی نظیر تحریم، کاهش سرمایه گذاری و تورم بالا مواجه است، در راستای تحقق اهداف کلان مندرج در اسناد بالا دستی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه هفتم پیشرفت، قانون رفع موانع تولید عملیاتی و اجرایی شدن شماره سال پیشنهاد می‌کنم شورایی مرکب از وزرای محوری اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس، رئیس هیئت عامل توسعه صندوق ملی، و چهره‌های برجسته علمی و صاحب نظر در حوزه اقتصاد کلان و کارآفرینان کارآمد و خوشنام با حضور بعضی از مدیران ارشد و موفق دولت سیزدهم با ریاست شخص رئیس جمهور محترم تشکیل گردد و برنامه جامع با محوریت سرمایه‌گذاری برای تولید با هدف ایجاد فضای اقتصادی مناسب توسط دولت برای سرمایه‌گذاران به ویژه بخش خصوصی و تعاونی با راهبردهای ذیل تشکیل گردیده و جلسات منظم داشته و گزارش آن به اطلاع ملت برسد؛
۱- مدیریت نرخ سود تامین مالی
۲- رفع ناترازی‌های انرژی برای تولید
۳- سرعت بخشیدن به صدور مجوز کسب و کار
۴- تعیین اولویت‌ها و جلوگیری از موازی کاری در حوزه سرمایه‌گذاری
۵- برنامه‌ریزی برای دستیابی به ثبات نسبی به ویژه در حوزه نرخ ارز، ثبات قوانین و مقررات و انجام به موقع و دقیق تعهدات دولت
۶- واگذاری بسترهای سرمایه‌گذاری‌های دارای اولویت والا به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های ارزی و ریالی
۷- هدایت اعتبارات به سمت سرمایه در گردش تولید جهت استفاده کامل از ظرفیت‌های خالی سرمایه‌گذاری‌های موجود
۸- توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی نظیر اوراق مشارکت برات الکترونیک و کاهش ریسک مالی از طریق تضمین وام‌های کوچک بیمه سرمایه‌گذاری و ارتقا شفافیت مالی
۹- مشوق‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی و گمرکی
۱۰- وضع مالیات برای فعالیت‌های غیر مولد مانند دلالی و سفته بازی
منبع: خبرگزاری مهر
